الجلد بالسياط لمن نسب إلى أهل البيت قذارة اللواط

عرض المقال
  طباعة
الجلد بالسياط لمن نسب إلى أهل البيت قذارة اللواط
4328 زائر
19-09-2012

الجلد بالسياط

لمن نسب إلى أهل البيت قذارة اللواط


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحابه أجمعين. وبعد:

ما أردت بهذا العنوان سبا ولا شتما وإنما حقيقة، وهي أن الرافضة يدافعون عنه ويأتون لذلك بالأدلة على جوازه.

فلا يزال الرافضة يسعون لإحياء سنة قذارة قوم لوط باسم أهل البيت.

نعم، قوم لوط، سلف كل من يجيز اللواطة في الدبر. الذين قالوا لسيدنا لوط ومن آمن معه:

(أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون).

وقد رفض الرافضة تسمية إتيان المرأة في دبرها لواطا. وإنما يسمى في الرجل فقط دونها. وهذا تغيير اسم الحقيقة.

والحقائق لا تتغير بتغيير مسمياتها. فكما ان إتيان الصبي في الدبر يسمى لواطة فكذلك إتيان المرأة في الدبر يسمى لواطا.

ولكن هذه مصيبتنا مع الرافضة. فقد ظنوا ان حقيقة الزنا تتغير إذا غيروا اسمه الى متعة. وحقيقة الكذب تتغير إذا بدلوا اسمه الى تقية. وحقيقة اللواط تتغير إذا أخرجوا عنها اسمها.

وهم يبررون لهذا العمل القذر بشتى الذرائع وينقبون عن كل دليل يسوغه. وينسبون مشروعيته لروايات اختلقوها على أهل البيت الطاهرين. ويقولون: أخرجوا الوهابية من قريتكم إنهم انانس يتطهرون.

بل طعنوا في نبي الله لوط وزعموا انه قال لقومه: هلموا يا قومي إلى اللواطة ببناتي، فأدبار بناتي أطهر لكم من أدبار الملائكة. كما طعنوا في نبي الله يونس وحكموا بأنه وقع في الكفر ثم تاب منه.

فهم قد نسبوا الى سيدنا لوط عمل قوم لوط.

فهم على سنة أهل بيت. ولكن أي أهل بيت؟

إنها سنة أهل بيت قوم لوط.

وإلا فما سر الدفاع عن هذه الرذيلة التي من أدمنها صار قابلا لممارستها مع من يملكون الآلة نفسها من ولد وصبي.

والواقع أن مشكلتنا مع مشايخ وآيات الرافضة ليست فقط في هذه الفعلة الشنيعة. وإنما فيما هو أنجس منها:

إنها نجاسة الشرك وهي سنة أعظم وأخطر من سنة لوطية قوم لوط.

بل هي أعظم سنن الجاهلية يدافع هؤلاء المعممون عنها بشدة، لاسيما صاحبنا علي آل محسن. ال_محسّن للواط.

واعلم أيها الشيعي أن الشرك سبب للخلود الأبدي في النار وهو أعظم الذنب كما قال تعالى:

(إن الله لا يغفر أن يُشرك به) وقال (إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة).

فلا تخاطر بدينك. فإن لك وقفة تقفها بين يدي ربك لا ينفعك مع شركك بالله شفاعة أحد. فالنبي جاء بالتوحيد، وهو لا يشفع - ولا أحد من أهل بيته - لمن أشرك بالله.

قال مؤمن يس: (وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذن لفي ضلال مبين) (يس22-23)

فاحتط لدينك واجتنب الشرك الذي لا يُغفر. ولا تخاطب ميتا حتى وإن كان حيا في عالم البرزخ عند ربه.

إذ لو كان تواصله معنا بعد موته كتواصله معنا في حياته لما وقع الاختلاف حول ذلك.

قال تعالى:

(إن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين).

ووصف الذين تدعونهم بأنهم:

(أموات غير احياء وما يشعرون أيان يُبعثون).

ونفى عنهم وسائل الاتصال بعالم الدنيا فقال:

(إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم).

وأعطانا الله نموذجا من كفرهم بمن كانوا يستغيثون بهم ويطلبون منهم حوائجهم. حيث يقولون لهم يوم القيامة:

(فكفى بالله شهيدا يبيننا وبينكم: إن كنا عن عبادتكم لغافلين).

فهذا الذي ندعو إليه وهو التوحيد الصافي الخالص لله: يثبت موافقتنا للقرآن. وعلامة على صحة دعوتنا.

وهو من علامات ضلال أئمة الشيعة ومعمميهم حيث تجدهم يصرون بكل ما اوتوا على هذا الشرك.

لماذ؟

لأن دعاء الأموات صار أحد أهم مصادر رزقهم. فإن الشيطان يبني لك بفتواهم فخا يسميه لك ضريحا أو مرقدا للإمام. ويكفي أن ينسبوه لواحد من أهل البيت حتى يصير يدرّ عليهم ما لا يدرّه النفط ولا ومصافي البترول.

إنك لتجد هؤلاء في آخر النهار يجمعون من صناديق النذور ما يأخذونه سحتا وأكلا لأموال الناس بالباطل.

وتزداد المصيبة أن يضيفوا إلى هذا السحت سحتا آخر وهو الخُمس الذي كان يجمعه النبي من غنائم حروبه مع المشركين.

فيأتي هؤلاء المعممون ويجمعونه من عوام المسلمين. يعاملونهم معاملة جيش العدو الهارب التارك وراءه مغانم الحرب.

فاحذر هؤلاء الذئاب لا سيما صاحبنا هذا علي آل محسن فإنه من سدنة هذه الوثنية ومن أشد المدافعين عن الاستغاثة بالأموات من دون الحي الذي لا يموت كما خبرته في مناظرة جرت بيني وبينه منذ عشرين سنة حول التوحيد.

وإليك أيها الشيعي العاقل المحترم شيئا من تغريداته حول موضوع خاص بمشروعية إتيان أهل البيت نساءهم في الدبر. وليس حول مشروعية هذه السنة القذرة.

وهذه التغريدات بلغت ستين تغريدة.

وقد صورتها وعلقت عليها حول ما نسب مشروعيته إلى أهل البيت الذين كانوا يلتزمون الطهر والعفاف ولا يأمرون بسنة قوم لوط.

قارن بيني وبينه:

أنا أنكر بشدة أن يكون أهل البيت قد أباحوا للناس سنة قوم لوط فضلا عن ان يمارسوه هم أنفسهم.

بينما هو يسعى جاهدا لتقريره وإثبات جوازه مع حذره الشديد من أن يُلزم بأن أهل البيت كانوا يفعلونه. لأن هذا الإلزام يصيب مذهبه بمقتل ويكشف حقيقة إغراء الناس بالرذيلة كوسيلة ليتمسكوا بالمذهب.

وهذا سبب جنون مشايخ الشيعة لمعرفتهم ان هذا الإلزام يكشف أنهم هم الذين يفتحون باب الطعن على أهل البيت إذ ينسبون مشروعية قذارة فعل قوم لوط إليهم بينما يدّعون محبتهم وتقديرهم.

وقد اضطرب صاحبنا علي آل محسن غاية الاضطراب وتناقض أشد الاضطراب.

لقد حاول ان يغطي عجزه واضطرابه بإساءة الأدب في حقي حتى طعن في عرضي واتهمني بالطرد من الأزهر بتهمة اللواط. وهي ما سوف أقاضيه أمام المحاكم العامة إن شاء الله.


الأسئلة التي لم يجيب عليها علي آل محسّن اللواط

وقبل عرض تغريداته أود أن أذكّر القارئ بالأسئلة التي لم يجب عليها علي آل محسّن اللواط.

ولكن السؤال الأول منها هو جديد أطرحه لأهميته، فقد لاحظت ان الرافضة لم يأتوا بأدلة صحيحة من عندهم تثبت أن النبي أباحها. فعندنا مثلا قول النبي (ملعون من أتى امرأة في دبرها). فهل عندكم من كلام النبي بالدليل الصحيح ما يخالف ذلك؟


السؤال الأول: هل يسمح سماحة علامة عصره أن يتحفنا بالأدلة الصحيحة من مصادر التشيع والمسماة بمصادر العترة وأهل البيت. يثبت لنا بها دليلا على جواز إتيان المرأة في الدبر.

وانا مع قناعتي بأن صاحبنا علي آل محسّن اللواط لن يجيب وأنه وكعادته وعادة الرافضة سوف يتوجهون إلى مصادرنا جدلا ومراوغة. أريد معرفة حكم إتيان المراة من الأدلة الإمامية التي مصدرها العترة.



السؤال الثاني: هل شرع الله في جواز إتيان المرأة في دبرها (زعمتم) يشمل نساء أهل البيت أيضا أم هو مكروه مع الجواز؟ وإذا كان حراما: فهل حرمته كحرمة شرب الخمر؟



السؤال الثالث: قلتم: رُبَّ مكروه كراهية شديدة على غير أهل البيت يكون محرما على اهل البيت. فما معنى قولكم (رُبَّ) هل قصدت احتمال تحريم إتيان المرأة في الدبر على اهل البيت؟ أم انك تجزم بحرمته عليهم؟ أليست (رب) هي نفس (ربما) والتي تستعمل للاحتمال عادة؟



السؤال الرابع: ذكرتم أن فقهاء الشيعة أطلقوا لفظ محرم على الكراهية الشديدة المتعلقة بإتيان المرأة في الدبر. فهل نفهم من كلامكم أن إتيان المراة في الدبر في حق أهل البيت حرام بمعنى مكروه كراهية شديدة أم ان حرمته عليهم كحرمة شرب الخمر؟ لا سيما وأن الخميني قد أطلق الكراهة على عموم الناس.

فإن قلتم كتحريم شرب الخمر صار محرما على كل الشيعة لا على أهل البيت فقط.

وإن قلتم حرام فقط على أهل البيت عدتم الى التفريق بين الحكمين (المكروه وبين الحرام) وهذا كأس من مرارة تناقض أرغمتك ان تحتسيه بمناسبة عيد الفطر. صحتين يا علي آل محسن وبه يثبت أنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إذ مصدر تخبطكم اهواؤكم.



السؤال الخامس: هل يليق بالمعصوم أن يصف ابنته بأنها فرج قد تم اغتصابه؟

أليس هذا من التعدي على ابنة فاطمة يا جعفر الصادق؟ لو ابتليت أنت باغتصاب ابنتك لا سمح الله. وعملت مؤتمرا صحفيا هل سوف تعلن على المل وتقول: فرج ابنتي مغصوب؟ من هذا اليهودي الذي كتب هذه الكلمات باسم أهل البيت؟



السؤال السادس: ما موقفك ممن طعن في فاطمة كآل كاشف الغطاء الذين زعم أنها جاوزت حدود الأدب والتبريزي القائل بأن ثديي فاطمة كانا طويلين جدا بحيث تضعهما على اكتافها ويرضع ولداها من وراء ظهرها؟

وغير هذه الأسئلة مما لا وقت عندي لأبحث عنه وأعيده هنا.

أين الإجابة؟؟؟

لم نر لك ردا على هذه الأسئلة. لكنك عوضا عنها بقيت تنقب عن الأخطاء الإملائية حتى وجدتني كتبت كلمة (خرق القتاد) بدلا من (خرط القتاد). فيا لك من خراط. أجب على الاسئلة التي هربت منها يوم التويتر الأسود.

وعلى كل حال:

فلنلق نظرة على تغريداته وبعض تعليقاتي عليها
الرد على التغريدات



الرد على التغريدة1:

قال علي آل محسّن اللواط:

قلت: نعم لأني سألتكم هل تجيزون أن يأتي أهل البيت نساءهم في الدُبر. فعجزتم عن أن تأتوا بدليل صحيح يثبت دعواكم أنها حرام عليهم. فصرفتم الناس عن سؤالي إلى دعوى الاساءة الى أهل البيت. وأنا بالتالي أتهمكم أنكم شركاء معي في هذه الإساءة ما دمتم عاجزين عن إثبات الدليل على حرمته عليهم.

وأنا لم أقل يلزمكم أن تقولوا بوجوبه على أهل البيت كما زعم المدعو علي. وإنما ألزمتكم بأنه تجيزونه عليهم.

ثم إن قول الرافضي علي: "هذا سؤال فقهي يتعلق بوطء الزوجة في دبرها". هو قول مردود.

بل الصحيح انها واحدة من جرائمكم الأخلاقية، شاء الله أن تضاف الى الزنا الذي دافعتم عنه وهو النكح قصير الأمد. وكل زنا هو نكح قصير الأمد. لذا لا نراه يختلف عن الزنا الحرام في شيء.

وقد كثرت أنوع هذه الجرائم الخلقية:

كفتواكم بجواز لعب الرجل بعورة الرجل.

ومفاخذة الطفلة الرضيعة.

وتحديد العورة في الصلاة بالاكتفاء بستر القضيب والبيضتين والفتحة شرجية. وإن من ستر الله على عباده عندكم ان جعل للفتحة الشرجية إليتين يغطاينها. ولهذا صرحتم بأن الأليتين ليستا من العورة. بل هما عندكم ساترتان لها. فكيف تكونان عورة؟

فهل هذه خلافات فقهية أم اتباع للهوى؟ وجريٌ على سنة قوم لوط بل سنة فرويد اليهودي الداعي الى التفلّت الجنسي.

واعجب من هذا السيستاني وفتاويه الفرويدية: كيف حدد العورة في الصلاة بالقضيب والفتحة الشرجية؟

أفلا طبق ذلك على نفسه ووقف في المسجد امام الناس بهذا الحد الذي ادعاه؟

والمسألة الفقهية لا تضييق فيها إلا إذا دخلت فيها عوامل المعاندة واتباع الهوى والتمادي في الدفاع عن الباطل، وترك السنة الصحيحة وإيثار الروايات المكذوبة عليها. فههنا لا يعود الخلاف فقهيا.

فإن مشكلة اتباع الهوى ونسبة تشريع اللواط والنكح المؤقت – صنوان الزنا – إلى النبي وأهل بيته الطاهرين لا تعود داخلة في نطاق مسائل الفقه وإنما في أصول الدين.

أما الصحابة فكانوا إذا استبانت لهم سنة رسول الله لم يكونوا يعدلون عنها لقول احد من الناس.

نعم، من لم تستبن له سنة النبي فله عذر ما دام لم يعلمها. فإذا تبينت له فلا يمكن أن يكون صحابيا ويصر عليها. إذ لم تعهد سنة الأهواء فيهم. فقد بقي ابن عباس وجابر بن عبد الله يعملان بالمتعة حتى نهاهم عنها عمر. فتركوها. وبيّن لهما علي رضي الله عنه ان رسول الله قد حرّمها.

فالتمسك بعمل قوم لوط في حق النساء بعد وصف النبي بأنها (اللوطية الصغرى). يصير هوى متبعا لا خلافا فقهيا.

وأهل البيت يبرأون الى الله مما سماه نبينا لواطة أو لوطية أن يفعلوه ان أن يأمروا به أحدا من الناس.

والخلاف لم يكن الخلاف واقعا حول شرعية إتيان المرأة في الدبر.

وإنما حول استنكاركم لقولي هل ما زعمتم انه شرعُ الله يشمل اهل البيت ام لا؟

ومن هنا دار النقاش وأبى المدعو علي أن يجيب عن الاسئلة حوله.

أكرر، نحن لا نتحاور فيما بيننا على أصل مشروعيتها. وإنما حول مساواة الخلق كلهم فيما حرم الله أو فيما أحل. شأنهم في ذلك شأن أهل البيت. إلا ان يثبت دليل مخصص ثابت وصريح: فحينئذ نقول به.

وأي تفريق بينهما بأن تجيزوه على عوام الناس بينما تحرمونه على أهل البيت بلا دليل فسوف يبين عدم مراعاتكم لقيمة وكرامة وأعراض عوام الشيعة.

فإنكم تجيزون مؤخرات نسائهم والنكح المؤقت لهن دون اهل البيت. كقول الطوسي:

"إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل" (تهذيب الأحكام للطوسي7/253).

وهذا يجعل المنتسب لمذهبكم يتساءل في نفسه:

- لماذا يتنزه اهل البيت عما يبيحونه لنا؟

- وما الذي يجعل إتيان المرأة في الدبر حراما على اهل البيت مباحا على غيرهم؟

- وهل في دين الاسلام طبقية تجعل الطوسي يقول أنه لا يجوز التمتع بالمرأة من أهل بيت الشرف لكونه يلحق بأهلها العار ويلحقها هي من الذل؟

- ألا ترون الطبقية هنا في شرعكم هذا؟

وتأخذون منهم الخمس الذي كان يأخذه النبي من مغانم حروبه ضد الكفار. ولم يكن يقول للمسلمين هاتوا خمس اموالكم ودوابكم وأواني منازلكم. كما يفعل السيستاني الذي ضاقت في عينيه نصف قارورة عطر سأله احد العوام إن كان عليه أن يؤدي عليها الخمس؟ فأمره ان يؤدي خُمُسها. والخمس مقدار عشرين بالمئة.

واما ما رويناه بالسند الصحيح عن النبي فهو الحجة عليكم. نحن الذين جمعنا القرآن والسنة وانتم الطاعنون فيهما. فقرآنكم غائب ومصحف فاطمة مفقود ونهج البلاغة بلا أسانيد، والأصول الأربعمئة مفقودة. والجفر والجامعة كتلمود اليهود لا وجود له.

هاتوا لنا إسم دار النشر التي طبعت مصحف فاطمة. لماذا لا يوجد في الأسواق. لماذا ضيعتم مصادر العترة ثم تطالبونا باتباع العترة بينما تعترفون بفقدان كتبهم وأصولهم!

وأما الرواية عن الرضا (إنا لا نفعل ذلك) فإنها:

1- ليست بدليل على التحريم. وحتى لو كان نصا على التحريم فستضطر إلى تعميم تحريمه على كل الناس. وأنت لا تستطيع إخراج النص عن عموم الجواز ولا أن تخصص فيه اهل البيت بالتحريم دون باقي المسلمين.

2- وقد اضطرب الرافضة في الرواية ففي الكافي نجد أن الراوي (علي بن الحكم) يروي عن (صفوان يحيى) بينما نجد في تهذيب الأحكام عن (صفوان بن مهران) الملقب بالجمّال وليس ابن يحيى وهذا اضطراب.

الشهيد الثاني يضعف رواية الرضا (إنا لا نفعل ذلك)

3- بل الاضطراب حاصل في تحديد (علي بن الحكم). فإن الرافضة قد حاروا في تحديده. هل هو (علي بن الحكم الكوفي) أم هو (علي بن الحكم تلميذ بن أبي عمير) أم هو (علي بن الحكم بن الزبير النخعي). وهذا ما جعل الشهيد الثاني يحكم بضعف الرواية إذ قال: "وأما الرواية الثانية فإن في بن الحكم مشترك بين ثلاثة رجال، أحدهم: على بن الحكم الكوفى وهو ثقة، والثاني: على بن الحكم تلميذ ابن أبى عمير، ذكره الكشى ولم يذكر له مدحأ ولا ذما، وتبعه على ذلك جماعة، والثالث: على ابن الحكم بن الزبير النخعي، ذكره الشيخ في كتاب الرجال ولم يتعرض له بمدح ولا ذم أيضا. والرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هؤلاء فلا تكون الرواية صحيحة، خصوصا الاولين فان طبقتهما واحدة وروايتهما كثيرة، ومجرد الظن بانه الأول - من حيث إن أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا - غير كاف في الحكم به" (مسالك الافهام7/57 الشهيد الثاني).

واما المجلسي الذي جاء بعده فلم يتعقبه بشيء ولم يرد على الاضطراب الذي اورده بل على عادته يصحح ويضعف وكأنه (لا يُسئل عما يفعل).

أما نحن اهل السنة فيكفينا في رد الرواية أنها جاءت من طريق الكليني المعتقد هو وشيخه بتحريف القرآن كما اعترف الكاشاني. وكذلك مصحح الرواية وهو المجلسي معتقد مثلهما بتحريف القرآن. وليس في دين الاسلام من يجوز منحه صفة (ثقة الاسلام) بينما هو يعتقد بتحريف القرآن في نفس الوقت.

هذا نموذج يدلنا على أن الرافضة ليسوا ممن يعتني بالسند ويتقنه. وإنما هو لنا دونهم. فلا عذر لكم أن تقولوا أن الرواية في عيونكم صحيحة. فإن الأناجيل في عيون النصارى صحيحة.


الرد على التغريدة2:

قولك (لا يلزم الشيعة) غير كاف. وأنت لم تات بردّ، بل فضحت نفسك بقولك: (رُبّ مكروه على الناس يكون محرما على أهل البيت). وهذا القول منك ظننتَ أنك تغطي به عجزك عن الإتيان بالدليل. ثم كتبت لك السؤالين اللذين قصما ظهرك. وشهد الآلاف أنك لم تجب إلا بإجابة محتملة نسفَتْ كل صفحاتك التي سودتها من قبل حين قلت عبارة (رُبَّ) وكانت هذه غاية إجابتك.

ولو كان عندك دليل واحد لما لجأت إلى هذا الاحتمال. وبهذا بطلت صفحاتك التي كنت تتبجح بها وتقول لي: ألا يكفيك أني كتبت في الرد عليك سبعا وعشرين صفحة!

وأنا لا أزال ألزمك بان شرع الله عام شامل لكل الناس تحريما وتحليلا، وان العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ولا مخصص لديك إلا قولك (رُبَّ) الذي صار اعترافا منك بأنك لم تجد دليلا يحرم على اهل البيت فعل قوم لوط في نسائهم. وهو ما اصابك في مقتل.

ومن تخبطك في المنهج أنك جعلت قول الرضا (إنا لا نفعل ذلك) دليلا على التحريم. بينما لا يفيد إلا تنزهه عن الفعل. ومجرد التنزه لا يعتبر دليلا على التحريم. بل يمكن أن يكون تنزه عنه تقذرا له. والتقذر من الشيء لا يدل على حرمته. فالنفس تتقذر من المخاط وهو ليس بنجس ولا ينتقد الوضوء بخروجه من الأنف.

وبهذا يبطل احتجاجك علينا بأن النبي لم يكن يأكل الضب والثوم. وهذا الرد منك ساعدني منك (جزاك الله) على كشف تناقضك. لأن النبي أفادنا أن قريشا أيضا لا تاكل الضب وليس هو فقط. فإنه قال لأصحابه رضي الله عنهم أنه لم يأكل الضب لأن نفسه تعافه ولكونه لم يأكن من مأكول قومه في قريش. فلم ينزه النبي نفسه عنه كما تريدون تنزيه طبقة الأشراف والنبلاء من اللواطة على طريقة أهل فارس. وأما عدم اكله للثوم فإنه لم يقل إنّا لا ناكل الثوم. وإنما سبب ذلك أنه كان يناجي ربه عليه الصلاة والسلام فقدّم له أحد الصحابة بُقولا أثناء مناجاته فقال النبي له: (كُلْ فإني اناجي من لا تناجي).

وهذا مقيد بعلة المناجاة في الثوم ومقيد بعدم الاعتياد على الضب، والعلة مقيدة بمعلولها تبقى ببقائه وتزول بزواله، فإذا كان النبي في غير حال المناجاة فلا حرج. وهذا لأمته أيضا. وقريش لا تاكل الضب تحريما له وإنما لأنها تعافه ولم تعتد اكله.

وهكذا أعجزتك عن أن تأتي بدليل من عندك او عندنا على التخصيص.

وكنتيجة لهذانقول: لم ترد علي الإلزام ولا ازال انتظر دليلا تأتيني به على تحريم إتيان نساء أهل البيت في أدبارهن.

بل أنتظرك الى قيام الساعة أن تفعل ولن تستطيع. أو بتعبير آخر تتداولونه بينكم (((دونك خرط القتاد))).



الرد على التغريدة3:

قولك انه إساءة صيغت بصورة إشكال. والإساءة لفاطمة عندي نفاق وفجور وزندقة. فكيف تسوّل نفسي ارتكاب ما هو عندي نفاق وزندقة؟

بل أقول هذه حيلة العاجز ليصرف العامة عن عجزه بتأجيجات عاطفية بدلا من الرد العلمي. إنه مضطر لأن يقول: (أراد الدمشقية) و (قصد الدمشقية). فدع النوايا لله. وليكن طرحك علميا ولا يتحول إلى علم منك بالغيب وما تكنه الصدور. هات جواب لا احتمالات واتهام للنيات.



الرد على التغريدة4:

قال علي محسّن اللواط

أولا: الذين قلت عنهم إنهم أبناء مذهبي وطالبوني بالتوبة هم عندك جهال وسفهاء كما في تغريدتك رقم20 فكيف تحتج بمن هم عندك جهال وسفهاء؟

ثانيا: العبارة إلزامية والذين انتقدوني من أبناء مذهبي ألزموك أثناء مناظراتهم معكم بأكثر من ذلك. وهنأوا الشيخ عدنان عرعور على إلزامه لكم بقوله: هل كانت زوجة المهدي تتمتع؟

ثالثا: انتم فلا يجوز لكم ان تعترضوا علي، لأنها كقول السائل للرضا: هل تفعلونه انتم؟ فقال: (إنا لا نفعل ذلك). ولم يقل له هذا إساءة في حقنا. ولم يُفتِ بِهَدْرِ دمه كما فعلتم بحقي. أما إذا كان عندك يا آل محسن ما يثبت مرادي في قلبي فهاته أم لعله وحيٌ لك من صاحب السرداب؟

رابعا: أنكم قلتم في أهل البيت ما هو شر من ذلك.

فقد زعمتم ان الصادق كان يقول: (فرج جدتي أم كلثوم كان مغصوبا). وأستطيع أن ألزمك بأن الصادق بحسب روايتكم كان قليل الأدب في حق ابنة علي. إذ كيف يصرح للناس علانية بمثل هذه العبارة القبيحة المشعرة بالعار؟ وكان عليك ان تكتب مقالة بعنوان: الرد على جرأة جعفر الصادق.

ولو أن أحدا اغتصب ابنتك يا علي آل محسن ثم سُئِلتَ عن ذلك فهل سوف تقول: هذا فرج اغتصبه المجرمون؟ تصف ابنتك بالفرج؟

خامسا: أنكم قلتم ان عليا بعوضة صغيرة الحجم، وأن النبي بعوضة أكبر منها.

وأان فاطمة كان لها ثديان كبيران تلقيهما وراء ظهرها فيرضع منهما الحسن والحسين من جهة الخلف. ووَصَفها محمد آل كاشف الغطاء بأنها تجاوزت حدود الأدب مع سيدنا علي.

أليس هذا جراة منكم على أهل البيت؟ لماذ لم تردوا على هذا الجرأة.؟ وهل سوف تكتب على محسّن اللواط مقالا بعنوان: الرد على جرأة فاطمة الزهراء في حق سيدنا علي؟



الرد على التغريدة5:

نعم هذبت العبارة قطعا لمادة هروبكم وأملا مني بأن تجيب على سؤالي وتكف عن منطق الإثارة والتهويل وانعدام منطق الحوار العلمي النبيل. وقد كان السؤال علميا محضا. والحرص على تحقيق الهدف يقتضي العدول عن اللفظ المرجوح إلى ما هو أرجح منه ولا عيب في ذلك.

فإذا كان هذا شرع الله عندكم فأجب بنعم: يجوز ان يفعله أهل البيت في نسائهم. إذ ليس فيما شرعه الله ما يعيب. لكنكم تعلمون أنه رذيلة وتصرون عليه.


الرد على التغريدة6:

m

طيب: هيا يا بطل أثبت كفاءتك ومؤهلاتك العالية ثم أجب على الأسئلة لا تزال هاربا من الإجابة عليها. وقد اضطربت وتخبطت وما اجبت. وكانك في هذه (التقريصة) تصف عجزك وتقرص نفسك.


n

الرد على التغريدة7:

وأنا رددت عليك أن المسألة لم تعد فقهية. بل عقائدية، لأنك أعرضت عن قول النبي الذي سوف يكون حجة عليك يوم القيامة: (ملعون من أتى امرأته في دبرها). لأن الله جعل سنة النبي حجة على جميع خلقه.

والحكاية عن مالك لم تثبت، ومنسوبة إليه في كتاب اسمه كتاب السر. وقد أنكره القرطبي وغيره. والثابت عنه عكس ذلك.

واما رواية ابن عمر فما صحت روايته متشابه وغير قطعي الدلالة. قد عارضته رواية محكمة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. وهي قوله عن التحميض (أوف أويفعل ذلك مسلم)؟ وقد قدر الله ان يسأل ابن عمر عن معنى التحميض فقيل له: إتيان المراة في دبرها. فأنكر ذلك وطعن في إسلام من يفعل ذلك.

ولا يعرض محكم النص وصريحه ويتمسك بالمجمل المتشابه إلا من كان من الذين في قلوبهم زيغ.

إذ رواية اسحاق بن راهويه مبهمة وتحتمل أحد المعنيين: فيها أي في دبرها. أو من جهة دبرها في قبلها بدليل قوله تعالى (فأتوا حرثكم أنى شئتم) ولفظ الحرث يعني البذر وهو مكان التناسل. ولا أدري إن كان آل محسن يفهم أن محاشي النساء تكون محلا للتناسل؟!

وعلى أسوأ الأحوال لو فرضنا أن ابن عمر فعلها. فمحمول على عدم تبلغه النهي عنها. إذ لا يمكن أن يعارض قول النبي الثابت عنه والذي عمل به كل الصحابة. ولا يمكن ان يقول (أوف أويفعل ذلك مسلم) ثم يفعلها إلا أن يكون هذا آخر الموقفين منه.

ولهذا لم يلتفت احد إلى هذا القول. وإنما استقر أمر اهل السنة على تحريم هذه اللوطية. بخلاف حالكم حيث استقر أمر اللوطية في مذهبكم على الجواز. واما من قال بالحرمة فهو على التقية.


الرد على التغريدة8:

تحريم بعض الشيعة تحريم على التقية

هذا قول الرافضة. إقرأه وتامله: فقد قال هاشم البحراني: « والقول بالجواز أشهر وأظهر من أن ينكر، وما عارضه لا دليل له ينهض بالمعارضة مع اقتداء القاعدة الشرعية حمله على التقية» (الحدائق الناضرة23/86).

التعليق: قاعدة شرعية تظهر التحريم وتبطن الإباحة؟ هذا يؤكد أن علي آل محسن بحث عمن يقول بالتحريم من الرافضة فقط لإسكاتنا مع علمه بأنها تقية نفاقية.

بل سوف نذكّرك يا علي باعترافك أن علماء الشيعة أطلقوا لفظ التحريم على ما كان مكروها كراهية شديدة. وهذا تلاعب وازدواجية تعملون بها حساب المنكر والموافق لكم. وصارت حرمة اللواطة عندكم مجازية. والإباحة حقيقية. وهو في شريعة التقية عندكم جائز.

ولهذا انتهى المدلس إلى ان المذهب قد استقر على الجواز. فلم يعد قول من قال بخلاف ذلك له قيمته عندهم. لأنه صار مخالفا لإجماعهم.

فتبارك الرحمن. طعنوا في عائشة وفي عمر فكأن لسان القدر يقول لهم: قلتم عن عائشة زانية فتورطوا بالزنا واللواط ودافعوا عنهما دفاع المستميت.

وهكذا كل من اتهم بريئا بخصلة عاقبه الله بأن فصارت فيه.


الرد على التغريدة9:

لا يفعلونه تحريما له كتحريم شر الخمر أو تنزها منهم فقط عن تعاطيه مع إباحتهم له على نسائهم؟

هذه نقطة البحث وسؤاله الذي تتهرب من الإجابة عليه. هذا هو منهجك الضبابي في الهروب والحيدة. قل نعم محرم عليهم ثم هات الدليل على ذلك.

وأما مجرد قولك عن أهل البيت (إنا لا نفعل ذلك). فليس دليلا على التحريم. وقد تقدم اضطراب الرواية وعدم قطعية التحريم فيها.


الرد على التغريدة10 و11:

طيب فيلزمكم ترك جميع الناس أن يفعلوه اقتداء بأهل البيت. لأنهم لا يفعلون ما كان مكروها كراهية شديدة.

فقل مثل ذلك في بقية الناس. فقد صرح الخميني بأنه مكروه كراهية شديدة. ولم يفرق بين أهل البيت وبي غيرهم فلماذا تفعل أنت يا مدلس؟

هيا قل للناس إنه مكروه كراهة شديدة على الجميع.

ثم إن قول الرضا غير واضح التحريم. فلا تدعي أن كلامه واضح. وادعاؤك أني لا أفهم كلامك يذكرني بقول النصارى لي: الثالوث حق لكن مشكلتك في قلة فهمك.

وهكذا، فكل مبطل لا بد ان يقول: كلامي حق وواضح ولكن المشكلة في عقولكم.

تناقض علي ال محسن اللواط

فالرافضة يطلقون لفظ الكراهة الشديدة على عامة الشيعة وليس فقط على اهل البيت فقط. وهذا دليل لنا وعليك: ولم يقل احد منهم مكروه على الناس حرام على اهل البيت.

تفضل هذا قول الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة» (تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11). والخميني يطلق حكم الكراهية الشديدة على الجميع.

ولذا تهربت من سؤالي لك: هل ترك أهل فعله كان تنزها منه أم تأثما؟ فلم ولن تجيب. وقد اكتسبت فيك من قبل خبرة جيدة من خلال حيدتك وهروبك في البالتوك بل وفي النهاية انقطاعك.


الرد على التغريدة12:

قال: وبينت له أن الوطء في الدبر (((إما))) أن يكون مكروها كراهة شديدة و (((إما))) محرما في حق أهل البيت. وفي كلا الحالين لا يفعلونه.

الجواب: قولك (((إما))) شك واحتمال. يضاف الى قولك (((رُبَّ مكروه على الناس يكون محرما على أهل البيت))).

وفي كلا الحالين تكون أتيت بمحتمل فقط.

فما قيمة ردودك وتسويد صفحاتك وأنت لا تأتي إلا بالمحتملات؟ سوى أن تتفاخر بأن صفحاتك بلغت سبعا وعشرين صفحة؟

نريد النوعية لا الكمية يا علامة عصرك.

ونوعية ردودك رديئة لا تخلو من احتمالات توهم من خلالها انك رددت.

ولا تزال تتعلق بقشة مقولة الرضا: (إنا لا نفعل ذلك). فإنها:

1- ظنية الثبوت: حكم الشهيد الثاني بضعف إسنادها صحة إسنادها:

2- ظنية الدلالة: لأن مجرد قول القائل انا لا أفعله غير كاف في إثبات التحريم. فإن حد العورة عندكم قضيب وبيضتان. وأنت لا تفعله بل إنك لا تكشف عن أفخاذك في الطرقات. ومع ذلك فعدم فعلك له لا يدل على أنه عندك محرم. ولا تأكل أمام الناس أنت تمشي، وهذا لا يدل على تحريم ذلك عندك. ولهذا يقال لك: إن قول الرضا يفتقر الى قرينة قطعية، تخرجه من أن يكون قاله على سبيل التنزه لا على سبيل التحريم.

وباختصار: أنت تخصص الكراهة الشديدة في حق أهل البيت فقط. وتضيف (رُبَّ) كان محرما على أهل البيت).

وهذا التفريق لا يستفاد من كلام مراجع الشيعة الذين يجعلون الكراهية الشديدة على جميع الشيعة ولا يخصونه بأهل البيت كالخميني.

فإما أن تحمل الكراهية الشديدة على التحريم في حق الجميع.

وإما يلزمك العجز عن إثبات تحريم هذه الفعلة الشنيعة.

وبالتالي: فأنت ومذهبك مصدر الجرأة على اهل البيت وليس الدمشقية.

وهكذا فلم تستطع أن تقضي على إشكال الدمشقية. فلم يبق إلا أن تستعمل طريقة زعران وسوقة مذهبك بتكلمك عن قصة الأزهر والتي كان عمري فيه 12 سنة. وهي أكذوبة وإفك لا أساس لها من الصحة.

وهو منطق العاجزين المفلسين.

ولو بقيت لك حجة ما لجأت لأساليب السوقة وزعران مذهبك.


الرد على التغريدة16

الجواب على الرافضي:

سبحان هذا عين كلام الحلي لما قيل له: إن ابن تيمية صنف كتابا في الرد عليك. فقال: لو كنت أعلم انه يفهم كلامي لرددت عليه. ثم عجبت من وصفك لكلامك بالمبسط. وهو متناقض مضطرب، مليء باللوازم الفاسدة مما بينتها لك وعجزت أنت عن الرد عليها. فدع عنك المكابرة والتظاهر بالانتصار. فقد اعطيناك المهلة تلو المهلة لتجيب لكنك بشهادة الجميع هربت ولم تجب. والآن تأتي وتستعرض عضلاتك!


الرد على التغريدة17

بل كان هروبك من أسئلتي هو سبب الخبر العاجل. وأنا لا أطرح خبرا عاجلا إلا بعد تأكدي من طحنك. والتويتر لا يزال موجودا وقد جمعه الإخوة على اليوتيوب ليرى الناس من المنهزم.


الرد على التغريدة18

البذاءة من صاحبك الخوئي الذي أباح لك أن تلعب بعورته وأباح لنفسه أن يلعب بعورتك. وكما ان ناقل الكفر ليس بكافر. فكذلك ناقل البذاءة ليس ببذي. فالبذاءة والتخبيص صادران من عندكم. أنتم الذين أبحتم اكل غائط الأئمة وشرب بولهم وجعلتم عطر فسائهم وضراطهم أطيب من ريح المسك (الكافي1/319). وهذه بذاءة نذكرها لتشنيع وتقبيح من يزعمون أنهم يتلقون دينهم عن الأئمة.


الرد على التغريدة19

لم أر مقالتك إلا هذه اللحظة 12-9-2012 حول فتوى الخوئي لهذا السؤال:

http://www.almohsin.org/?act=artc&id=212

س 722 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟

فأجاب السيد الخوئي قدس سره بقوله: لا، يحرم في الفرض، والله العالم.

وجوابك في الدفاع عن فتواه الشنيعة باطل ولا قيمة له من الناحية العلمية. لأن معنى كلامه: لا يحرم إذا كان بهذا الفرض الوارد في السؤال وهو المزاح. ولذلك قال: والله العالم. وكأنه يقول: هذا ما بدا لي في المسألة.

لأن السائل قيد للخوئي لمس الرجل لعورة بأنه لمجرد المزاح. فقال لا يحرم في الفرض.

وكلنا يعلم ان من حكمة العالم الفقيه أن يُحكِم إجابته. فلا يمكن أن يقول (لا يحرم) ثم يترك للناس أن يؤلوا كلامه ويقولوا: معنى قوله: (لا يحرم) يقصد به (يحرم) بل يجيب بوضوح وبدون أن يصيب الناس في حيرة يختلفون على كلامه. وهذا التأويل الاعتسافي لطامة الخوئي من تخبيصاتك.

فقوله في الفرض. يعني إذا كان بفرض المزاح. فلماذا لم تعلق على قول الخوئي (في الفرض) يا لك من مبرر للباطل مدافع عنه. أو كما وصف موسى الذي من شيعته (إنك لغوي مبين).


الرد على التغريدة20

الجواب: التطبيل والتزمير هو دينكم جعلتموه من شعائر الله. وأما نحن فليس في ديننا ولله الحمد طبل ولا زمر.

خذ مثلا هذا الرابط وانظر التهريج والطبل والزمر باسم الدين

http://www.youtube.com/watch?v=3TCEbwq0D50

فأرجو ان تتعقل في كلامك ولا تنزل عن المستوى الذي يحسبك فيه أتباعك. فقد بدات تخرج عن حدود الأدب. وهذا أمر معتاد في حق من يفلس وتنعدم حجته فيلجأ إلى الإساءة للتعويض عن الإفلاس. ونحن ولله الحمد لا نحتاجه. فقد كفتنا الحجة مؤونة ذلك.


الرد على التغريدة21

لا تعليق. وكل إناء بالذي فيه ينضح.


الرد على التغريدة22

الجواب:

دينكم مهدوم بالشرك ومضاهأة أهل الجاهلية الذين خاطبهم القرآن:

) إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم( [الأعراف194]. وانتم تصرحون بعبوديتكم للعباد وتنسبون اليهم القدرة المطلقة والعلم الشامل بالغيب والتحكم في ذرات الكون. وتتوجهون اليهم في ضرائكم. وشعاركم: زحفا زحفا نحو القبر) وليس نحو القدس.

قال تعالى:

) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ( [الأحقاف5].

) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ( [العنكبوت29].

) قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ( [الأنعام40]. فهذه الآيات تدل على أن دعاء غير الله شرك. ودينكم مخالف لصريح هذه الآيات.

وإليكم نماذج تثبت انكم غلاة في الشرك:

قال أحمد الماجد أستاذ الحوزة العلمية منذ أربعين سنة:

http://www.youtube.com/watch?v=EU91E3LWduc

لا يصح اللجوء إلى الله مباشرة.

بل دينكم مهدوم منذ أن قلتم أن (القرآن محرف حرفه الصحابة) وطعنتم في جامعيه وزعمتم أنهم ارتدوا ووأنهم مرقوا من الدين إلا ثلاثة.

دينكم مهدوم باعتمادكم الزنا باسم المتعة واللواطة بالمرأة والكذب الذي تسمونه تقية.


الرد على التغريدة23

أقول: نعم ما تقوله لا يدفع عن أهل البيت ممارسة اللواط بحسب مبناكم. لأنك لم تستطع أن تاتي بدليل يحرم عليهم ذلك. ذلك أن شرع الله ينزل عاما يستوي فيه الجميع، ولا يجوز تخصيص العام إلا بمخصص. ولا مخصص لديكم سوى رواية ضعفها الشهيد الثاني وورد فيها قول الرضا: (إنا لا نفعل ذلك).

بل أنت لم تأت بدليل على مشروعية اللوطية على كراهية شديدة بدليل صحيح من كتبكم.

وهذه الرواية (إنا لا نفعل ذلك) ليست نصا في التحريم، غاية ما يستدل بها على التنزه عن شيء مكروه لكنه مباح. وهذا التنزه لا يصار معه الى القول بالتحريم. ومع هذا فإن الشهيد الثاني قد اعترف بوجود إشكالات في الرواية وشكك في شخصية علي بن الحكم عن صفوان. وصفوان أيضا ورد فيه إشكال: هل علي بن الحكم يروي عن صفوان بن يحيى كما في الكافي أم عن صفوان بن مهران كما في تهذيب الأحكام؟

ثم الرواية من طريق الكليني وهو معتقد بتحريف القرآن. فهو ليس أمينا على ما يروي عن أهل البيت.

فلا الرواية يسلم لك بصحتها ولا باستدلالك بها. وهي لا تزيد على أنهم لا يفعلون ذلك. هذا إن صحت.


الرد على التغريدة25

الجواب: قلنا لمحسّن اللواط: أن مذهبنا قد استقر على عدم جوازه بعدما صحت الروايات عن النبي في تحريمها. ولم يعتبر حتى المالكية بالمنسوب إلى مالك على حد تعبير القرطبي. والمالكية أعرف الناس بمذهب مالك.

بخلاف مذهبكم الذي استقر على إباحة إتيان المراة في الدبر إجماعا كما حكاه النراقي. وحمل مرويات التحريم على التقية كما ذكر البحراني أو صطلاحكم على استخدام لفظ (حرام) كناية عن الكراهة الشديدة باعتراف محسّن اللواط. هذا ما حكيته أنا يا مدلس.


الرد على التغريدة26

قلت: خلاف مشهور يا مدلس أم أقوال مهجورة؟

ألم يحك الحافظ ابن كثير الاجماع على حرمته؟ ولم يقل أحد عنه بأنه مكابر إلا أنتم.

واما قولك بأن فيه خلاف. فهذا حال من ظن أن مالكا قال به أو أن ابن عمر عمل به. فلم يحقق المسألة، ومن لم يحقق المسألة لا يكون كلامه حجة. والأمة لم تعر لهذه الأقوال المخالفة لقول نبينا (لا تأتوا النساء من أدبارهن) أي اعتبار. ولو كانت لهذه الروايات أي اعتبار لكسرت الإجماع.

وحتى الطحاوي الذي زعم الخلاف فيه فقد اعترف بأن الروايات عن النبي في النهي عنه متواترة (شرح معاني الآثار3/43). فكيف ينكسر إجماع قام على أساس من صريح تحريم النبي صلى الله عليه وسلم؟


الرد على التغريدة27

كذبت. فالرواية صحيحة عن ابن عمر لكنها لم تكن صريحة بل ظنية الدلالة. والمنصف يرجع إلى صريح قوله الثابت: (أوف أويفعل ذلك مسلم)؟ حين سُئلَ عن التحميض (وهو إتيان النساء في الدبر).

أما عندكم فلم يقم عندكم شيء في حكم الله وشريعته اسمه روايات. لأنكم تصفون الكليني جامع روايات الكافي بثقة الاسلام.

وليس في دين الاسلام معتقد بتحريف القرآن يكون ثقة عنده سبحانه إلا في دين يهودي المنشأ.

واللواط شيء ابتلاكم الله به لكثرة ما تتهمون به مخالفيكم، فقدّر الله ان تكونوا حماة عن اللواط وتدافعون دفاع المستميت.

كما ابتلاكم بالزنا وبتسميتها متعة حين اتهمتم الصديقة بنت الصديق بالفاحشة فابتلاكم الله وقيل لكم: تمتعوا حتى حين. فأنتم ترون بناتكم يزنين ويحملن في حقائبهن صكوك النكح (لا النكاح) الجاهزة فتحترق قلوبكم ولكن لا تستطيعون شيئا. حقا قد أذاقكم الله مرارة ما قذفتم به عرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.


الرد على التغريدة28

أقول آسفا: كذبت. فقد بسطت الكلام على رواية ابن عمر. وان صريح كلام ابن عمر (أويفعل ذلك مسلم) بالإسناد الصحيح تقضي على ما أبهم من كلامه الآخر، وذلك الإبهام كان سبب توقف البخاري عن إتمام الرواية.

وعلى فرض ثبوت الروايتين عنه فتُحمل الأولى:

1- على عدم تبلغه نهي النبي. إذ لو علم وصف النبي لها بانها (اللوطية الصغرى) لما اجترأ على مخالفته إذ هو من جيل: سمعنا واطعنا. وهو وسائر الصحابة إذا ثبتت لهم سنة رسول الله لم يكونوا يعدلون عنها إلى غيرها. فلما بلغه التحريم قال: (أوف أيفعل ذلك مسلم) ولا يمكن أن يكون قال ذلك في أول الأمر. إذ كيف يقول ذلك ويطعن في إسلام من يفعله ثم هو يجيزه بعد ذلك؟!

وقد عمل ابن عباس وجابر بالمتعة في أول الأمر ولم يبلغهما تحريم النبي لها. فلما بلغهما التحريم عادا عنها.

2- أو تعارض الروايتين عنه فلا يصار الى الاحتجاج من تعارضت الرواية عنه وإنما التوقف. فابحثوا لكم عمن فعلها ولم تتعارض الرواية عنه وعلى ان تصح. فإذا وجدتم رمينا بقوله عرض الحائط.

وقد أوضحت رد القرطبي وغيره على من نسب الى مالك إباحة اللوطية. وبينت أن كتاب السر المنسوب اليه غير موجود أصلا. فكتاب السر كمصحف فاطمة كلاهما وهم لا وجود له.

وبينت أن معتمد فقهاء المالكية رد ما نسب اليه في ذلك. وكتبه المتوافرة لا تشير الى ذلك البتة. وانت ولله الحمد نقلت كلام الجصاص في أن المالكية لم يأخذوا بالرواية عن مالك في هذا الأمر مع أنه إمام مذهبهم.

بل ترك هذا الأمر معتمد الأمة كلها. ولا قيمة لقول أحد كائن من كان إذا جاء كلامه او فعله مخالفا لصريح وصحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم (ملعون من اتى امراة في دبرها) وقوله عن إتيان المرأة في الدبر بأنها (اللوطية الصغرى).


الرد على التغريدة29

المهم أن عندنا لم يثبت جواز إتيان المرأة في الدبر لا من الرسول ولا من اهل بيته. وننتظر ان يثبت عندكم بدليل صحيح عن الرسول حسب سؤالي رقم واحد.

أما أنتم فباسم الرسول وباسم أهل بيته أجزتم إدخال الذكر في مستودع القاذورات والروائح المنتنة.

وما تسميه حقيقة ليس عند كذلك وإنما هو أقوال لم تصح وما صح منها فهو متشابه بل حكى فيه الحافظ ابن حجر خطأ الراوي فيه عن ابن عمر بدليل قول ابن عمر (أوف أويفعل ذلك مسلم) صححه الألباني.

فهي أقوال غير معتبرة عندنا ولا عند كبار اهل العلم الذين عدلوا عنه ولم يعتبروه شيئا. بخلاف حكمه عندكم لا سيما انتم المعممون الذي يسيل له لعابكم.


الرد على التغريدة30

قلت:

علماء أهل السنة حكوا ما يُنسب الى الصحابة ومالك. ونقلوا ما لم يكن عندهم ثابتا. بل انتهوا الى حكاية الجمهور على تحريمه.

فقد قال القرطبي في قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) «معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة» (4/93).

وقال الآلوسي: «فيصير المعنى من أي مكان، لا في أي مكان. (روح المعاني2/124).

أما ما حكيته عن القرطبي: ((وممن نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون)).

فقد كنت اظنك تفهم معنى هذه العبارة من كلام القرطبي: (وممن نُسِبَ) أي ممن نسبوه اليه.

وهذه صيغة تضعيف وتوهين لما يُروىَ عنهم. ولا يخفى على العالم – وعلي آل محسّن اللواط ليس منهم – أن نقل ما لم يثبت لا تقوم به حجة. فكيف وأن القرطبي يستعمل عبارة يتداولها العلماء ويصطلحون عند استعمالها على التضعيف والتوهين.

وبالجملة: فليتأمل المنصف هذا المجادل وليتذكر الفرق بين ما استقر عليه مذهبنا وما استقر عليه مذهبهم. فقد استقر ديننا على التحريم انتصارا لقول النبي (هي اللوطية الصغرى).

بينما انتهى دينهم إلى إباحتها ولكن يستعملون لفظ (حرام) للتقية كما اعترف علي آل محسّن اللواط.

الرافضة وفقه الثعالب

أولا: بناء على ماذا حكم الخوئي بالتحريم؟ بناء على رواية تحرم؟ أم روايات تبيح؟ وهل قضايا التحريم بالرأي المجرد؟ إذن معنى هذا أنه لا توجد عندكم روايات صحيحة تثبت إباحة هذا الفعل.

ثانيا: أن كلام الخوئي كان مرتبطا بتحريم إتيانها في الدبر في وقت الحيض. باعتراف علي آل محسّن اللواط.

فقد قال: " واحتاط بعض مراجع الطائفة في منعه. منهم: المحقق السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) (ت 1413هـ)، حيث قال في بيان أحكام الحائض: يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل: إنه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه، بل الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقاً، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. (منهاج الصالحين 1/63).

استقر باعترافك أن علماءك أطلقوا لفظ (حرام) على الكراهة الشديدة تمويها وتدليسا على الناس. بل وبتصريح البحراني أن من قال بالتحريم فهو على التقية. فكيف نصدق من يلتزم بفقه الثعالب؟

بل قد صرح البحراني بأن هذه الأقوال لم تكسر ما اجمع عليه الرافضة من جواز إتيان المراة من مكان الضراط. فهو بهذا يبطل اعتبار أي قول لأي مرجع رافضي يزعم أنه حرام لا سيما وأنه يطلقه ويريد به الكراهة الشديدة. أرأيتم أين يودي بكم مذهب الكذب!

ثانيا: الخوئي إنما كان يتكلم عن إتيان الحائض في الدبر. فالمسألة مقيدة بالحائض يا مدلس.

قال الخوئي: "الكفارة في الوط في الدبر: هذه المسألة تبتني على ما تقدم من جواز الوطي في دبر المرأة وعدمه، فعلى القول بحرمته تجب الكفارة بالوطي في دبرها لانه اتيان للمرأة وهي حائض".

إلى أن قال:

واما إذا قلنا بجواز الوطي في الدبر وهي حائض فهو وان كان اتيانا للمرأة إلا انه اتيان حلال ليس بمعصية ولا حرام (كتاب الطهارة6/470).

بل إن الخوئي زعم أنه يمكن ان يحل الإشكال وينهي المسألة بهذا التفصيل بأن "يقال بأنه لا يجوز إتيان المرأة في دبرها إلا إذا كانت راضية بذلك. وبالجواز إذا هي رضيت به".

وهكذا ترى كلها آراء تارة تحرم وتارة تحرم وتارة تقيد وتارة تطلق.

والخوئي مراوغ كبير محترف في اللف والدوران، وعدم الوضوح في الأحكام. فقد يقول لك: الأحوط تركه مطلقا. ثم يقول: يجوز إذا رضيت امراته. ويظن أنه بذلك قد حل إشكالا.

التشيع وديموقراطية اللواط

وهذا مذهب شيعي ديموقراطي ليبرالي. يصير به الحرام حلالا بمجرد موافقة المراة عليه. ويبقى حراما إذا لم ترض به.

ولكن، ماذا لو قالت له عند لحظة إتيانها في دبرها: توقف غيرت رأيي؟ هل يصير حراما ام يكمل المشوار؟


الرد على التغريدة36

قولك: والروايات صحيحة عنه: كذب. فقد قالوا منسوب الى مالك. والسبب في ذلك كتاب السر المنسوب اليه كذبا. فقد كذب القرطبي نسبة الكتاب اليه.

على أنه لا قيمة لقول مالك ولا لابن عمر ولا حتى لعمر ولا لأبي بكر إذا ثبت عن النبي خلافه. وقد امرنا أن نردّ ما تنازعنا فيه الى الله والى الرسول.

ولذلك لم يعر أحد من العلماء اهتماما لما حكي عن مالك وابن عمر. واستقر المذهب على التحريم. بينما استقر مذهبكم على هذه القذارة وهو إدخال آلة الزرع في مستودع القاذورات.


الرد على التغريدة37

قلت: شكرا على احتجاجك بما يؤكد قباحة ما تدافع عنه وهو اللوطية. وقباحتها كذلك عند أصحاب مذهب مالك بما يؤكد ان المالكية لم يعتبروا هذه الرواية عنه بل أعرضوا عنها. فالحمد لله أنك اوردتها لتصدق قولي وانت لا تدري. تمكر بنا فيمكر الله بك ويكشف تناقضك.

أما أسباب نفي أصحاب مالك ثبوت شيء من ذلك عنه فلكونها وردت في مصادر لم تثبت لمالك ككتاب السر الذي نسبه إليه ابن شعبان، فحتى متى سوف تبقى تناضل عن الباطل؟

ولهذا لا يسلم ما ادعاه الجصاص. فقد حكى المالكية عدم ثبوتها عنه، منهم القرطبي وابن الحاج المالكي وغيرهما. فهذا يرد ما ادعاه الجصاص.

واما القول بشهرة جواز ذلك عند مالك. فيا ليت الجصاص يأتينا بالدليل من هذه الروايات المشهورة عنه. بل ما رواه ليس بالاسانيد الصحيحة.


الرد على التغريدة38

لا تعليق


الجواب: نعم قد انهدم دينكم لأنك لم تات حتى اللحظة بدليل واضح على تحريم إتيان أهل البيت المرأة في الدبر صريحا صحيحا. بل مواقفك قد اضطربت. فتارة الحرام مصطلح يراد به الكراهية. وتارة رب مكروه عند الناس محرم على أهل البيت. وهذا لجوء منك إلى احتمال التحريم بسبب عجزك عن العثور على دليل يؤكد التحريم. وأعلى بضاعتك كانت رواية (إنا لا نفعل ذلك) وهي خارجة عن موضوعنا لأنها ليست نصا على التحريم. فثبت أنه جائز على اهل البيت عندكم ولكنهم لا يفعلونه تنزها وليس تحريما. وطعن الشهيد الثني في صحتها.

وأنا مقتنع أن أهل البيت لم يفعلوه لقول النبي (لا تأتوا النساء في أدبارهن). وقوله: (ملعون من أتى امراة في دبرها). وقوله (هي اللوطية الصغرى). فمعرفة فقه أهل البيت يكون من مصدرنا.

أما أنتم فقد نسبتم إلى أهل بيت النبي قذارة قوم لوط. ونحن بردنا عليكم يبرئ الله بنا أهل البيت من إلصاق هذه القذارة بهم.

بل أنتم مشهورون بالكذب عليهم. فكما أننا نحن الذين اعتنينا بالقرآن في الوقت الذي زعمتم ان ثلثيه قد اختفيا ولا يزالان مع طفل السراديب.

فقد اعتنينا أيضا بالأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة وعن أهل البيت في تحريم إتيام المرأة في الدبر.

وقد سفّهتم مذهب أهل البيت بواية الخرافات بل الكفر عنهم.

كالرواية عن أبي جعفر أن كتاب الله نزل 17 ألف آية. ولم يبق منها إلا 6 آلاف آية.

وأن أكل البطيخ على الريق يسبب الفالج.

وأن عليا خلق فيلا ثم طار عليه.

وأن عفير الحمار هو من رجال الكافي (عفوا من حميره) يحدّث عن رسول الله.

وأن أكل الجبن مع الجوز شفاء من كل داء وبدون الجوز يصير داء من غير شفاء:

وأن الأرض على حوت والحوت على الماء والماء على صخرة والصخرة على قرن ثور أملس والثور على الثرى.

فهذا من أكاذيبكم عليهم وأهل البيت براء منكم ومن اكاذيبكم، فأنتم أعداء أهل البيت مهما صليتم عليهم.

ومن اكاذيبكم عليهم ما تنسبونه اليهم من أنهم قالوا: إن لوطا قد أحل لقومه اللواطة في بناته.


الرد على التغريدة40

التعليق: لا ألومك يا علي ال محسّن اللواط. فإنك تحاول أن تستجدي القارئ وتستعطفه ليقتنع منك بانك قد قضيت على دمشقية. مسكين!

وقولك: أني مولع بالبذاءة: فنقول لك أولا: وكل إناء بما فيه ينضح.

واما قولك (المسائل البذيئة) فقد صدقت في وصفها بالبذيئة. فما اللواط وإعارة الفروج وعقود الزنا المؤقتة ولعب الرجل بعورة الرجل وتحويل الجنس وإدخال آلة الزرع في مستودعات الغائط لهي مسائل بذيئة: قدر الله أن تتعلقوا بها وتدافعوا عنها. وأنا إنما أنهاكم عن هذه البذاءة.


الرد على التغريدة45,46

الجواب: لم ينهدم دين الاسلام عندما قال اليهود للمسلمين: الله أباح لكم ان تتوجهوا إلى بيت المقدس. ثم حرم ذلك. فقد بطلت صلاتكم. فنزل قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم).

ونحن نقول: فكذلك أحل الله المتعة في أول الأمر ثم حرمها. لعله مكرا منه بكم واختباره لطاعتكم له وقد رفضتم ونسبتم الى لوط عمل قوم لوط.

وكان يشمل ذلك النبي أيضا لكنه ما فعله. ولا يدل عدم فعله له على التحريم إلا أن يرد التحريم بنص صريح عليه دون المسلمين.

ولكن ينهدم الدين المستورد من يهود بن سبأ وينهدم من أصر على البقاء فيه مع علمه بأنه ماركة يهودية مسجلة (trade mark): عليها دمغة:

Made in Jewish factories صنع في مصانع اليهود.


الرد على التغريدة47

الجواب: مثلها في ذلك كمثل الخمرة. كان مباحة في اول الأمر. حتى قال الله: (لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) ثم حرمها وقال (فاجتنبوه لعلكم تفلحون). فلا التوجه الى مكة ولا تحريم الخمر فيه أي تناقض. لكنك يا علي آل محسّن اللواط صياد فاشل وغير موفق في صيدك فاخلع عنك شبكة الصيد من رأسك.


الرد على التغريدة48

هل من مزيد؟ خدمة سريعة للمنازل في القطيف. وتستحق أكثر من ذلك.


الرد على التغريدة49

الجواب: دخل علي آل محسّن اللواط في جماعة من يفتحون موضوع الأزهر عند عجزهم عن دمشقية. مع تكراري بأن هذا الموضوع أكذوبة وفرية سببت طردا كنت منه بريئا. وأدرك الأزهر نفسه براءتي منه وكان عمري 12 سنة آنذاك. ثم أتى الأحباش أو شيعتك بشهادة الأزهر وقاموا بتزويرها أحرق الله مزورها بالنار.

وهذا الاتهام يعتبر قذفا سوف أحتفظ بحقي فيه لدى الجهات المسؤولة وأتخذ بشأنه الإجراءات القانونية.

وهو سلوك صبياني ما كنت أتوقع ان يهوي إلى حضيضه. ولكن هو دليل على انكساره. فلو أنه انتصر حقا لاكتفى بانتصاره واستغنى به عما يتوقع صدوره من السوقة وأبناء الشوارع وليس منه.

فتغريدتك رقم 56 تثبت صحة ما وصفتك فيه بأنك ساقط الأسلوب.


الرد على التغريدة52

الجواب: بالطبع إن تقوير ألف بطيخة لأهون من تقوير أدبار نسائكم. ولا تخرج من البطيخة ريح منتنة، بخلاف ما يحصل عند تقوير أدبار نسائكم. وقد استمرأتم النتن وشابهتم قول أسلافكم ومصدر فعلتكم الشنيعة: (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون).

وأنت يا علي لن تختار بالطبع البطيخة وقد صار الزنا متوفرا بعد أن تم تقنينه. وغيرتم اسمه الى متعة. فكيف يتصور أن تلجأ إلى البطيخة ما دام مباحا متوفرا عندكم.

ولكن لا تنس أن في تقوير البطيخة عندكم خطر عظيم إذا كان إتيانها على الريق. فقد قال الصادق: أن أكل البطيخ على الريق يصيب بالفالج". ولذلك فقد تصيب البطيخة آلتك بالشلل إذا باشرتها على الريق كما في كتاب الكافي للكليني.

أما أنا فأقول: والله إن تقوير مليون بطيخة وإتيانها لا يساوي زنية واحدة سميتموها متعة. ولا يزال تقوير البطيخة خيرا من إتيان المرأة في مستودع القاذورات. فالبطيخة أنظف من محاشي نسائكم.

أما رفضك لمجامعة الرضيعة فينبغي أن يسعك ما وسع قائدك الخميني ولا ترفض ما قرره لك من جواز إدخال الرضيعة في عش الزوجية ومباشرتها علها تنجب له بطيخة مقورة. فكما انك قبلت تجويز الخميني إتيان المراة في دبرها فاقبل تجويز الخميني مداعبة خليلته

(GirlFriend) الرضيعة ملامسة ومفاخذة.


الرد على التغريدة53

الجواب: لماذا أشغل بالك يا علي آل محسّن اللواط غلاء البطيخ، ولم يشغل بالك رخص شرف نساء الشيعة ورضيعاتهن. حتى صرن سلعة مستاجرة عندكم تستبيحون أدبارهن ومحاشيهن بل ومفاخذتهن وهن في سن الرضاع؟ هل صارت البطيخة أغلى ثمنا من شرف وكرامة نساء الشيعة؟

لماذا أشغل بالك غلاء البطيخ ولم ينشغل بمصيبة ملامسة الخميني الجنسية للطفلة الرضيعة؟ أين عقلك يا علي آل محسن.


الرد على التغريدة58

أنتم إذا لاح لكم انتصار تنشرونه في كل منتدياتكم. وأنا أطالبك بل أتحداك ان تنشر حواري معك كاملا في منتداك من غير ان تنقص منه شيئا.


الرد على التغريدة59

قلت: هذا إعلان بالهروب. وقد كفانا ما فضحناك به. وكنت قد ناظرتك من قبل منذ أقل من ربع قرن. وتبين مستواك العلمي الضحل ودفاعك المستميت عن الشرك ونداء الموتى والاستغاثة بهم.

وإن أردت مناظرة بيني وبينك حول تحريم الاستغاثة بالموتى وطلب الحوائج منهم. ويكون القرآن بيني وبينك فتفضل فأنا جاهز للحوار في أي وقت تريد.

أما عن أهمية وقتك. فلا ادري ما قيمة وقتك بل وما مدى استفادتك منه في الآخرة وانت تصرفه في الإضرار بالناس والدفاع عن الشرك والبدع باسم محبة اهل البيت. فوالله لضرر الصراصير وخنافس الأرض أقل على الناس من إضرارك بهم إذ تدعوهم إلى الشرك والبدع باسم أهل البيت.


الرد على التغريدة60

الجواب:

إنصح من حكى إجماع حاخامات مذهب ابن سبأ بجواز إتيان المرأة في الدبر كالبحراني وغيره.

إنصح من اجاز أن يكون عندك 12 صهر كل 12 شهر بسبب كثرة التمتع.

إنصح من أباح للرجل ان يتمتع بمن يلتقي بها من غير ان يسألها إن كانت متزوجة ام لا.

إنصح من اجاز التمتع بالطفلة الرضيعة المسكينة الغافلة عما يفجر بها الخميني.

إنصح من أجاز نكاح العاهرات الفاجرات المشهورات بالزنا مخالفا قول الله (وحرم ذلك على المؤمنين). وهو الخميني.

إنصح من أجاز لعب الرجل بعورة الرجل من فوق الثياب وهو الخوئي. وكم من مزاح ينقلب جدا بل لواطا.

إنصح من اجاز النظر إلى عورة الكافر وشبهها بالنظر الى عورة الحمار بما يلزم منه إباحة النظر الى الأفلام الإباحية (الكافي وصححه المجلسي في المرآة22/404).

إنصح من أباح تلقيح المرأة المسلمة المتزوجة بنطفة رجل أجنبي عنها وهو خامنيئي.

إنصح من قال إن عورة الرجل في الصلاة هما القضيب والبيضتان والفتحة الشرجية فقط دون الأليتين.

إنصح من أجاز تغيير جنس المراة كالخميني.

إنصح من اجاز الوطء الجماعي بين الرجل وزوجتيه في نفس الوقت وهو اللينكراني.

(((سؤال لن يجب عليه علي آل محسن)))

كيف يتلفظ المعصوم بهذا اللفظ البذيء: ذاك فرج قد غصبناه؟


وبالتعبير العامي الفرج هو الكس. فهل يليق بالمعصوم أن يصف ابنة علي بالكس المغصوب؟

آثرت ان أكتبها هكذا لتعرفها خبث هذا الذي يرويها عن جعفر الصادق. وتتعجبون لماذا توقف البخاري في الرواية عن الصادق؟ لأن الرواة عنه زنادقة.

والسؤال: هل تجد في هذا اللفظ أي غضاضة أو حرج يا لغوي عصرك أم أنه لفظ مقبول؟

وفي هذا كفاية وننتظر أن يجيب على الأسئلة في أعلى المقال بإجابة واضحة وبدون لف ودوران. فالناس يتوقون لمعرفة الجواب من قبل هذا الذي يدعي محبة أهل البيت بينما ينسب إليهم وباسمهم إباحة إتيان المراة من مسلك الضراط


   طباعة 
0 صوت
الوصلات الاضافية
روابط ذات صلة

free counters

Powered by: MktbaGold 6.4